اقتصاد ایران در دوره معاصر همواره از ناحیه ضعف قدرت دفاعی، گرفتار تضییقاتی تحمیلی بوده است. در این زمینه، در نزدیک‌ترین تاریخ به برهه کنونی، قرارداد ترکمنچای (۱۸۲۸ میلادی) که پس از شکست در جنگ دوم با روس‌ها بر ایران تحمیل شد، یک نقطه عطف جدی است که اقتصاد ایران را در یک موقعیت تحمیلی در اقتصاد بین‌الملل قرار داد. درواقع، با ترکمنچای و ضمیمه تجاری آن، ایران به صورت تحمیلی در حاشیه یا پیرامون نظام تقسیم کار جهانی قرار گرفت. به‌دلیل همین نقیصه، مداخلات و فشار‌های خارجی همواره از به بار نشستن تلاش‌های دولتمردان و اصلاح‌گران ایرانی برای پیشبرد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کرد. پیامد‌های این موضوع هنوز دامن‌گیر اقتصاد ایران است و مردم به صورت ملموس در زندگی خود آنها را لمس می‌کنند مانند ضعف تولید، کسری تراز تجاری، تورم و در مجموع، اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از فشار‌های خارجی.
نکته مهم در این زمینه آن است که اکنون نیز که تقسیم کار دوم جهانی که از دهه ۱۹۷۰ میلادی شکل گرفته و در حال بروز و ظهور جدی‌تر است، بازیگران نظام بین‌الملل، باز با حمله نظامی و در صورت امکان، شکست و تسلط بر ایران، می‌خواستند ایران را در یک موقعیت تحمیلی قرار دهند، بدین ترتیب که در این نظم نوین، باز ترتیباتی را در اثر جنگ به ایران تحمیل کنند که امکان پویایی و توسعه اقتصادی را برای دهه‌های آینده از ایران سلب کنند، اما برخلاف گذشته ایران اکنون از آستانه ضعف و وابستگی دفاعی عبور کرده و با اتکا به قدرت خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با دفاع مقتدرانه، مانع این تحمیل شد.
بنابراین، پیروزی در جنگ اخیر علاوه بر اهمیت نظامی و سیاسی، ضامنی برای بالندگی اقتصاد ایران در نظم نوین بین‌المللی خواهد بود. ایران با پیروزی در جنگ اخیر ضمن ممانعت از تحمیل ترتیبات ساختاری بر اقتصاد خود همانند دو قرن اخیر، فرصت‌های نوینی را برای همکاری و افق‌گشایی در اقتصاد خود به دست آورده است، بدین ترتیب که در شرایط چرخش محور قدرت در نظام بین‌الملل از غرب به شرق نه تنها قدرت‌های بزرگ همانند دوره قاجار و پهلوی دیگر نمی‌توانند ایران را وجه‌المصالحه خود قرار دهند، بلکه با قدرت و اقتدار درون‌زایی که ایران از آن برخوردار است، به عنوان یک قدرت مستقل، قادر به برقراری تعاملات اقتصادی سازنده مبتنی بر مقتضیات، الزامات و نیاز‌های خود خواهد بود و در این میان، از تهدید هیچ قدرتی هم هراس ندارد. برآیند این وضعیت می‌تواند منجر به جایابی مناسب ایران در نظم نوین بین‌المللی و تقسیم کار نوینی باشد که در ورای این نظم و به عنوان زیربنای آن، در حال تثبیت روزافزون است.
به تعبیر دقیق‌تر، با قدرت دفاعی درون‌زا و دفاع مقتدرانه‌ای که ایران در جنگ اخیر از خود نشان داد، برخلاف تحولات حدود دو قرن اخیر (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی)، دیگر ابزار نظامی به‌عنوان یک شمشیر داموکلس قادر به تنظیم کنش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست و اقتصاد در ایران نیست، یعنی با تهدید نظامی یا استفاده از ابزار نظامی هیچ قدرتی نمی‌تواند تحولات ایران را در مسیر موردنظر خود کانالیزه کند. ایران امروز به عنوان قدرتی که در دفاع و حفظ موجودیتش وابسته به هیچ قدرتی نیست، فرصت مناسبی برای جلوگیری از تحمیل خسارت و از سویی، شکوفایی اقتصادش در اختیار دارد، فرصت‌هایی که در دوره قاجار و پهلوی، به‌دلایل متعدد و به‌ویژه به‌دلیل ضعف دفاعی، به‌راحتی از ایران سلب می‌شد یا به‌واسطه ضعف دفاعی، خسارت‌هایی ناخواسته بر ایران تحمیل می‌شد مانند کشانده شدن دامنه‌های جنگ اول و دوم جهانی به ایران در شرایطی که دولت‌های وقت ایران در هر دو جنگ اعلام بی‌طرفی کردند، اما در هر دو جنگ، ایران به اشغال متفقین درآمد و علاوه بر قحطی، ناامنی، کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی، کاهش شدید تولید، ضعف و نابودی دولت‌ها در هر دو برهه، بخش اعظم جمعیت کشور در جریان جنگ اول جهانی و حضور متفقین در ایران، از بین رفت.
با توجه به آنچه گفته شد، توانایی در دفاع مقتدرانه و مستقل اکنون به عنوان سدی که مانع از مداخله و تسلط بیگانگان بر اقتصاد ایران شده است، فرصت بزرگی را برای ایران فراهم کرده تا با رفع برخی از مهمترین تضییقات گذشته، پنجره‌های نوینی از فرصت‌ها را به روی اقتصاد خود بگشاید. بنابراین، ضمن ارج نهادن به این توان و نیرو‌هایی که این قدرت را برای کشور فراهم کردند، در مدیریت اقتصاد کشور، باید به فرصت‌هایی که از این ناحیه خلق شده است، به‌طور ویژه نگریسته شده و از آنها بهره‌برداری شود. در این زمینه، به‌ویژه باید با خودداری از دوگانه‌سازی میان توانایی‌های دفاعی با توسعه اقتصادی و حل مشکلات کشور، توجه داشت که اتفاقاً هرگونه تلاشی برای حل مشکلات کشور، لاجرم باید متکی به توانایی‌های دفاعی باشد.
